با  آرزوی توفیق الهی در انجام خدمت و ادای این مسئولیت سنگینِ مدیریت اجرایی کشوربرای جناب رئیس جمهور منتخب، در این شرایط حساس کشور و بخصوص قرار گرفتن در یک پیچ تاریخی به لحاظ احساس مسئولیت و ادای وظیفه به عنوان یک جهادگر پیشکسوت بر خود فرض می دانم که راجع به خطرات تفکرات انحرافی نئولیبرالیسم و اقتصاد سرمایه داری نکاتی را متذکرشوم.

 اول- اولین نکته این است که با توجه به شناخت روحیات عدالت طلبی و خدمت،سابقه خدمت جهادی و اعتقاد عمیق رئیس جمهور محترم منتخب به اوامر و نواهی الهی، بویژه آیات الهی قرآن کریم و بیانات ربانی حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیه و الثناء، یادآوری نمایم که ایشان در دوره رقابت انتخاباتی و جهت معرفی خویش بارها به کلید واژه هایی به عنوان محور کار خود چون «خدمت به مردم»، « عدالت»،«صداقت» و «فساد زدایی»، «کار علمی»، «اجتناب از شوک درمانی», « اصلاح نظام بهداشت و درمان»، «وحدت ملی و رفاقت در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی»،«کار بر اساس قانون، اجرای قانون اساسی و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری »، « توسعه روابط با کشورها و بی اثر کردن تحریمها» و امثالهم تاکید نموده اند.

همینطور برائت خود را از محور قراردادن حزب گرایی و تقسیم مسئولیت ها بسان تقسیم طعمه بین افراد سهم خواه ابراز کرده اند. این موضع ایشان مصداق بیان حضرت امیر (علیه آلاف التحیه و الثناء) است که در نامه 5 خطاب به(إلی أشعث بن قیس عامل أذربایجان) فرمودند: « إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَه وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَه «مسئولیت طعمه نیست بلکه امانتی است بر گردن تو». در جایگاه معتقد به بیان قرآن کریم نیز باور دارید که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. پس کار با اخلاص هدایت الهی را بهمراه خواهد داشت.

دوم- در طول مناظره ها افرادی معلوم الحال دور ایشان حلقه زده اند که اصولاً تنها نامی که برازنده تسمیه آنهاست ورشکسته سیاسی خود باخته و نا باور به امداد الهی، توانایی های ملی  و خوش باور به دشمن هستند . برادر عزیر باز حضرت امیر(علیه آلاف التحیه و الثناء ) در حکمت 217 نهج البلاغه: راجع به شناخت افراد در تحول روزگار می فرمایند: «وَ قَالَ (علیه السلام): فِی تَقَلُّبِ الْأَحْوَالِ، عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّجَالِ. «در گردش و دگرگونی های روزگار است که گوهر مردان شناخته می شود.» اینان، -بویژه افرادی که در مقام تصمیم سازی و سیاست سازی و یا تصمیم گیری و سیاست گیری اقتصادی دخیل بوده و کتف بسته مرعوب تفکرات نئولیبرالیسم و اقتصاد سرمایه داری بوده اند،- بعضاً بین چهار تا یک دهه امتحان خود را پس داده اند. اجتناب نمایید. پس آزمودن آزموده خطاست. ازشما انتظار می رود اجازه ندهید که این افراد مجدداً با سیاه نمایی و سهم خواهی ما را به دوره سیاهی چون دهه نود برسانند. زیرا اینان اعتقادی به اقامه عدل و استعداد قوه و محرومیت زدایی برای کشور ندارند[1].

سوم- برادر عزیزمشکل تورم در کشور ما تبدیل به یک مشکل «مسابقه تورمی» شده است. عده ای کنشگر قیمت گذار،چانه زن قَدَر و نرخ گذار شده و بقیه فعالان اقتصادی واکنش گر به ناچار برای عقب نماندن از این قافله تندرو یا عمداً افزایش قیمت می دهند و یا منفعلاً قیمت تمام شده کالا و خدمت تولیدی آنها افزایش یافته و سپس کالای خود را با قیمت بالاتر می فروشند و یا با ترس از عدم کفاف درآمد کنونی ودریافتی لازم برای تداوم تامین هزینه نهاده های تولید و ستانده های مصرفی دوره بعد خود قیمت را پیشاپیش بالا می برند. مقصّرین تورم عناصر سلطه گر بازار هستند و باید شناسایی  و قلع و قمع شوند. بقیه واکنش گر طبیعی اند. تلاطم و تزلزل اقتصادی ناشی از غلبه بخش غیر مولّد بر بخش مولّد است.

بخش غیر مولد اینجا طلایه دار خلق پدیده تورم و به دنبال خود مسئول خلق «پدیده مسابقه تورمی» است. ما داریم چوب بخش بسیار بزرگ غیر مولّد را می خوریم و آقایان بدنه کارشناسی با نشانه گذاری و نشانی دادن صِرفِ "حجم نقدینگی" انگشتر خود را در تاریکی گم کرده و در روشنایی دنبال آن می گردند. نسخه غلط می پیچند. با سیاستهای پولی می خواهند مشکل تورم را حل کنند. هر وقت نرخ ارز تک نرخی بوده به دنبال چند نرخی افتاده اند و هر وقت نرخ ارز چند نرخی بوده دنبال تک نرخی افتاده اند. به تصور اینکه تورم را متوقف کنند ولی در هر دو هدف هدف گذاری شده با اقدامات خود تکانه بزرگ(شوک) به اقتصاد وارد کرده و به تورم دامن زده اند. دلیل اش این است که ریشه تورم رفتار بخش غیر مولد(مجازی) چموش و بعضاً بخش انحصاری در اقتصاد است.

یک سال فریاد زدیم که ارز 4200 را حذف نکنید. شاید بتوانید مابه التفاوت قیمت 9 قلم کالای اساسی را آنهم موقتاً جبران کنید ولی تکانه شدید می آفرینید و موج گرانی تمام کالاها و خدمات را، که متاثر از شعله ور کردن این کبریت در خرمن می شود دامن گیر تمام بازارها و کالاها و خدمات می کنید و چنین شد. حتی قیمت 9 قلم کالا مثل مرغ در این مدت دو برابر شد ولی یارانه همان یارانه 400 تومان سابق است. لذا دولت شهید رییسی را هم گمراه کردند.در روایت داریم که بُنِیَ الاسلامَ علی خَمس[2].

برای اقتصاد نیز می توان ادعا کرد که بنی الاقتصاد علی اثنین:

- نظام ارزش گذاری و تسعیر پول ملی و پول وشبه پول های خارجی

- و نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات. زیر بنای اقتصاد اینها هستند. اگر این دو بنیان متزلزل و رها شوند بهترین برنامه را هم بخواهیم طراحی کنیم مانند ساختن بهترین کاخ و قصر بر رماد و رمل خواهد بود و فرو خواهد ریخت، چون خانه از پای بست ویران است.

رییس محترم بانک مرکزی به محض انتصاب ترمز موقتی بر نرخ ارز کشید و مثلاً قیمت ارز را 28500 تومان اعلام کرد. سئوال:؟ چرا برای کاهش نرخ ارز اراده ای نداشت و چرا خواسته و ناخواسته با تبعیت کور از سوداگران مرگ بازار نرخ های توافقی کاذب فزاینده را هدف قرار داد؟ آیا این غیر از تاثیر پذیری از افکار نئولیبرالیستی رها سازی اقتصاد به دست بازار نامرئی است؟ سپس در قدم بعدی خود کم کم بازارنیمایی قدیم را بی اعتبار کرد و بازار نیمایی جدیدی ایجاد کرد به نام «مرکز مبادله طلا و ارز»!. جالب است که هدف اولیه اش تک نرخی کردن نرخ ارز در اقتصاد بود. ولی نتیجه برعکس درآمد و حال توجه شود که اکنون بیش از 6 نرخ ارز در بازار بوجود آمده است!!! واقعاً مضحک و عبرت آمیز است.!

اتفاقی که افتاد این بود که نامبرده و همکاران محترم ایشان که مغلوب و مرعوب تفکرنئولیبرالی اقتصاد سرمایه داری اند با این باور که سازوکار بازار آزاد باید نرخ اسعار، پول ملی و پول خارجی را تعیین کنند رسماً بازار نیمایی را بی اعتبار کردند و چشم بسته دنبال دلالان، سلطه گران انحصارگر،ملاء ومترفین و عموماً عناصرغیرمولد بازار راه افتادند و با تبعیت کور، بازار نیمایی جدیدی با سطح بالاتری از قیمت ها و افت ارزش پول ملی با نام « مرکز مبادله طلا و ارز»که مورد علاقه سوداگران دلال بازارو عوامل اتاق بازرگانی وغیره است، ایجاد کردند. یعنی تبعیت کورکورانه از سوداگران بازار به قیمت متزلزل سازی قدرت خرید مردم.ذات این بازار چیست؟

بازار مذکور محل تلاقی انحصارگران عرضه ارز و انحصارگران تقاضای ارز است. یعنی اینکه ما سرنوشت مردم و قدرت خرید مردم را به دست دو گروه سودپرست خود مختار داده ایم. نظام تسعیر را به بازار و اراده سوداگران جان و مال مردم سپرده ایم. با رها سازی --نظام ارزش گذاری و تسعیر پول ملی و پول وشبه پول های خارجی – و نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات. با یک زیر بنای متزلزل( فنداسیون متلاطم اقتصاد) هیچ سیاست مالی، پولی، ارزی، سیاست طرف عرضه و طرف تقاضا اصلاً به جایی نمی رسد.

اصولاً وجود بازار آزاد یک دروغ بزرگ است! و جز در ادبیات خشک و منسوخ،مجرد و آرمانی علم اقتصاد وارداتی در دنیای واقعی وجود ندارد. و طرح بازار آزاد در کتاب های اقتصاد خرد و کلان صِرفاً برای بالا بردن شّم تحلیل دانشجویان است. با وجود انحصار، شکست بازار، فاصله طبقاتی، نابرابری ثروت ودرآمد، نابرابری قدرت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عناصربازار، و بخصوص در اقتصاد ما، با نجومی شدن بخش غیر مولّدِ چموش، فرّار از مالیات، سیّال و پنهان و بعضاً غیر قانونی و غیر شفاف که بخش قاچاق نیز سهم بزرگی در آن دارد، و در مقابل آن بخش مولّدی که سرکوب شده فقط می توان در خواب و خیال و رویا بازار آزاد و رقابتی را تصور نمود.

اجمالاً هیچ معمارعاقلی بر رمل و شن زار قصر بنا نمی کند. پول مصداق « میزان» است.در اقتصاد اسلامی رعایت میزان و کیل به عنوان عمود خیمه اقتصاد تاکید شده است[3]. در سوره مبارکه الرحمن «در آیات پی‌درپی، سه بار کلمه میزان تکرار شده است که نشان دهنده ضرورت توجّه به معیار و وسیله سنجش درست و مطمئن در امور مختلف است. وَضَعَ الْمِیزانَ‌ ...، أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ‌ ... و «لا تُخْسِرُوا الْمِیزانَ»»[4].با سپردن «نظام قیمت گذاری پول ملی و پول خارجی و اسعار» گویی متولیان اقتصاد «میزان» را از مقام «معیار با ثبات سنجش» خلع کرده و به دست سوداگران دنیا طلب و سودپرست سپرده تا با تخسیر و ضایع کردن، متغّیر کردن و بی ثبات کردن آن بنیان اقتصاد را متزلزل کنند. امواج این تغییر چنان طوفنده و سهمگین می شوند و شده اند که هر چه دولت ها تلاش می کنند تا نظام قیمت گذاری کالا و خدمات را، -که آنهم قبلاً با همین نسخه های غلط به دست سوداگران بازار سپرده شده است - مهار کنند، از عهده آن بر نمی آیند و تا زمانی که این افکارغلط بر بدنه کارشناسی و یا برخی مدیران دستگاه های حاکمیتی چون وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و یا تشکل های خصوصی چون اتاق صنایع و معادن وبازرگانی حاکم است، از عهده تثبیت نظام نرخ گذاری و ارزش گذاری عادلانه و با ثبات کالاها و خدمات نیزبر نخواهند آمد و نظام اقتصاد همچنان در امواج متلاطم خواهد ماند.

تورم دغدغه اصلی مردم است دربازار مواجه با گرانی مستمر قیمت ها هستیم.مبارزه با فعل متناجس گران فروشی و یا کم فروشی ابتدا محو پدیده تورم( و مسابقه تورمی) و افت مستمر ارزش پول است.تورم به معنی رشد مستمرعمومی قیمت ها عامل محرک گران فروشی و گران فروشی عمومی و مستمر نیز نفسِ تورم می شود.تعریف پول پایه طلا نقش « میزان» برای حفظ قدرت خرید پول ملی را دارد و قدم اساسی و مهم اول است.قدم دوم تعیین نرخ ارز توسط دولت باز به منزله «میزان» در اقتصاد است و مکمل تعریف پول(اسلامی) پایه طلاست. هر دو مقوّم ذات همدیگر می شوند.و همه باید به اجبار تبعیت کنند. دلالان دلار و یورو پیشران تورم شده اند.

اقدام مهم دیگر دلار و یوروزدایی ازاقتصاد است. تا این بازیچه های استعماری از دست دلالان و واسطه گران گرفته شود. باید سراغ قراردادهای دو وچند جانبه پولی با کشورهای طرف مبادله رفت و پول ملی خود را تبدیل به پول بین المللی بکنیم.،-تقویت بخش مولّد و سرکوب همه جانبه بخش غیرمولّد، بخصوص با مالیات سنگین و جلوگیری از فرار مالیاتی، که نتیجتاً از یک طرف منجر به رعایت قاعده واجب کفایی در استقرار مشاغل می شود و از حجم بخش خدمات غیر ضروری کاسته خواهد شد.

از طرف دیگر تنبیه فراریان مالیاتی از کنز مال و قدرت جولان آنها (مترفین و ملاء و قارون ها و ثروتمندان بی دردِ سکولار و بعضاً ضد انقلاب) برای ایجاد آشوب قیمتی در اقتصاد می کاهد و منجر به کاهش فاصله طبقاتی نیز می شود.اجباری کردن پیمان سپاری ارز،حذف بانکهای خصوصی(زیرا مجوز تاسیس بانک یک حق عمومی است و واگذاری به اشخاص حقیقی غیر قانونی و غیر عقلائی است)، تحققی و عملیاتی کردن نرخ سود به جای نرخ سود تعیینی، جلوگیری از خلق اعتبارو بازار ربوی بین بانکی در شبکه بانکی، بستن دریچه تزریق منابع پولی به بخش غیر مولّد توسط شبکه بانکی، پیاده سازی«سامانه یکپارچه پایش تراکنش های پولی» برای جلوگیری از فرار مالیاتی ( فرار مالیاتی بیش از 10 برابر میزان مالیاتی است که وصول می شود. لذا با تحقق این هدف دیگر ترسی از کسری بودجه و خلع یدکردن دولت به دست خودش برای خدمت به مردم و محرومین و احداث زیر ساخت ها و زیر بناهاها وجود نخواهد داشت.)

چهارم-  علاوه بر نکات بالا با مسائل دیگری باید مقابله کرد که چند نمونه دیگر در ذیل به عرض می رسد:

- کم توجهی به الگوی آمایش سرزمینی اقتصاد اسلامی برای رهایی از پدیده ازدحام با تقویت قطب های اقتصادی روستا محور و محوتراکم جمعیتی و مشاغل کاذب شهری که مخرب معیشت،اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امنیت اجتماعی هستند.مقابله با پدیده ازدحام به صورت سلبی و ایجابی یک واجب عینی و کلی است. حتی می تواند بزرگترین معضل اقتصادی یعنی تورم را به صفر به رساند. جنابعالی بطور نمونه در سخنان خود به «آمایش قطب سازی اقتصادی –جمعیتی» سواحل دریای خلیج فارس و عمان اشاره کوتاهی نیز داشتید. در پدیده فراگیروبینان برانداز« ازدحام» مشاغل کاذب خلق می شوند. که این عوامل بدون خلق ارزش افزوده در حاشیه سود فعالین حقیقی اقتصاد شریک می شوند و به یک معنی واسطه می شوند و لذا در نقش «عامل افزایش قیمت ها» ظاهر می شوند. لذا این واقعیت، یک نگرش حقیقی از زاویه جدیدی به پدیده تورم است. «قطب سازی خوشه های اقتصادی فعالیت های کشاورزی، معدنی، صنعتی، دانش بنیان، و خدمات تکمیلی-- روستا محور» یک ضرورت گریز از ازدحام است. با احیای روستاها با بافت بومی نیز منافاتی ندارد. پس احیای جهاد سازندگی به خاطر احیای جهاد سازندگی و احیای روستا نیست و همینطور احیای روستاها به خاطر روستا نیست، بلکه احیای جهاد سازندگی و روستاها وقطب های جدید آمایشی یک ضرورت اجتناب ناپذیربرای احیای شهرها و افزایش رفاه عمومی، احیای بخش مولّد و سرکوب بخش غیرمولّد شهری و سپس احیای روستایی است.با رفع پدیده ازدحام به جرات می توان گفت که بیش از 70 درصد منابع که صرفِ مقابله با پدیده ازدحام می شوند، آزاد می شوند و می توانند در مسیر خلق فرصت های جدید اقتصادی صرف شوند.

- غفلت از پوشش گسترده نظام توازن، عدالت، و تکافل اقتصادی وتامین اجتماعی عموم مردم مستضعف مطابق تعریف وظایف حاکمیت در کتاب اقتصادنا توسط شهید صدر-الگو پذیری مسئولین از غرب (بخصوص سازمانهای بین المللی : صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی و...) در جهت شکستن عمودهای خیمه انقلاب اسلامی؛ مانند نهاد مقدس جهاد سازندگی و سایر نهاد های انقلاب اسلامی، مبارزه با داشته ها و سرمایه های اجتماعی بومی چون طب سنتی، کاهش جمعیت و ناباروری و...تجربه کشورهای مکزیک،آرژانتین، یونان و چندین کشور دیگرنمونه بارزی از تحقق بحران بزرگ اقتصادی وشکست سنگین به خاطر تبعیت کور از القائات شیطانی سازمانهای بین المللی تحت سلطه صهیونیسم جهانی است.

- سپردن مدیریت دستگاههای پولی و مالی به عناصر غرب زده به خصوص بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ودارایی . به قول ملا صدرا رحمه الله علیه" معطی شی نمی تواند فاقد شیء باشد". کسی که اقتصاد اسلامی را باور ندارد چگونه می تواند لیلقت مدیریت دستگاه اقتصادی نظام اسلامی را داشته باشد.

- غفلت از اخذ زکات و عدم تعمیم زکات و ناکافی و نارسایی منابع برای محرومیت زدایی

- قاچاق کالاها واشیائ نامناسب الگوی سبک زندگی اسلامی،هرز رفتن منابع ارزی و پر شدن کیسه دلالان ارز و افزایش فاصله طبقاتی-فاصله طبقاتی قدیم و بستر سازی افزایش مستمر فاصله درآمدی و ثروت و فقرمستضعفین- فضای انحصاری و بسته و سرگوبگر بخش مولّد و تولید.

- عدم پیاده سازی الگوی مشارکت مردمی اقتصاد اسلامی بویژه خلق تشکل های تعاونی و ماموریت محوری آنها در تولید کالاهای مورد نیاز حتی کالاهای فناورانه  پیچیده وحمایت دولت از تعاونی ها و تولید.

- بی توجهی به ساخت مسکن در دولت 11 و 12 و بی توجهی به تحقق رسیدن مساکن ساخته شده ارزان قیمت به محرومین و اجاره نشین های مستضعف

- باوراندن واردات توسط اقتصاد دانان غرب زده،سلطه گران لابی واردات اتاق بازرگانی و غیره یا سلطه گران ارز و یا انحصارگران وارداتی به عنوان تنها نسخه ویگانه راه علاج کمبود کالا در بازار. بخصوص واردات خودرو واغفال مسئولین نسبت به راه حل انحصار شکنی از طریق خلق تشکلهای تولیدی جدید(خودرو) و عدم فشار به تقاضای ارزواغفال مسئولین نسبت به استعدادهای تشکلهای دانش بنیان برای بالابردن کیفیت تولید داخلی(خودرو) و اغفال مسئولین از موتور محرک گرانی خودرو و مسکن که همان تورم است

- تورم باعث شده که برای گریز از کاهش قدرت خرید پول، مردم به سمت تبدیل نقدینه خود به کالاهای مصرفی مسکن و خودرو روی می آورند و این کالاها نقش کالای سرمایه ای پیدا کنند. واِلا نیاز خودرو داخلی بسیار نازلتر از نیاز کاذب فعلی است.

پنجم- رئیس جمهور محترم منتخب با پدیده و سنت سیئه دوگانه سازی های کاذبی درابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی،فرهنگی و اجتماعی مواجه هستند که ریشه در 40 سال گذشته دارد. از جمله: دوگانه سازی های کاذب اقتصادی:

- دانشگاه آزاد و دولتی

- مدارس غیر انتفاعی و غیر انتفاعی- بیمارستان خصوصی و دولتی

- بانک خصوصی و دولتی

- اقتصاد دولتی و اقتصاد رقابتی(گویی راه سومی وجود ندارد!؟)

- بازار تک نرخی و بازار چند نرخی

- نظام پرداخت ثابت و متغیر

- نظام پرداخت شرکت نفتی و سایر دستگاهها

- نا ترازی و تبعیض درنظام پرداخت دستمزد بین حقوق بگیران ثابت( کارمندان و کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران) وصاحبان درآمد متغیر

- بازار بورس(که بورس بازی در بازار ثانویه بورس مصداق قماراست.) یا بازار بانکی و..که همه اینها چنان جااندازی شدند که گویی راه حل و یا گزینه سومی در دنیا و بخصوص گزینه ای منطبق با الگوی اقتصاد اسلامی ( وزیر مجموعه آن یعنی اقتصاد مقاومتی وجود ندارد) و.. که بسیاری نوکیسه را به 1% درصد و یا 10% متمولین اضافه نمود

و همچنین دوگانه سازی های کاذب اجتماعی و فرهنگی و دوگانه سازی کاذب سیاسی حزبی روبرو هستند که باید در مجال دیگری توضیح داده شوند. مانند دوگانه سازی مدیر، رئیس و مرئوس با تبعیض فاحش برخورداری از مزایا برای مدیران وتخریب معیار اسلامی انگیزه خدمت و تبدیل آن به انگیزه کسب ثروت و مقام و قدرت- الگو سازی طاغوتی چون رفاه زدگی و مرفه پروری مسئولین دولت ها که از زمان دولت پنجم آغاز شد و مردم نگاهشان به دولتمردان مرفه افتاد.

«الناس علی دین ملوکهم» و« امام علی علیه السلام:  می فرمایند:اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ؛مردم،به دولتمردان خود شبیه ترند تا به پدرانشان( تحف العقول، 208) این غفلت از زمان دولت پنجم آغاز شد.[5]و... که جا دارد با تدبیر و استفاده از کارشناسان عدالت محور در رفع و محو آنها کوشا باشند.

ششم-  در مسائل فرهنگی مواجه با گره ها و نابسامانی هایی هستند که تلاش بی وقفه و مخلصانه را طلب می کند از جمله مهمترین آنها : -رها سازی رسانه های مهاجم و نارسایی شعاع رسانه های انقلابی و وجود عوامل انسانی غرب زده و سکولار در رسانه های داخلی- رها سازی فضای مجازی و فضای حقیقی فرهنگی جامعه. رسانه های بیگانه با پوشش تبلیغی بسیار گسترده،پرشعاع و نافذ سالهاست که مشغول ضربه به بنیان فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی جامعه هستند و متاسفانه بسیاری از مسئولین با تفکر نئولیبرالیسیتی غافل بوده اند.

هفتم-  در حوزه سیاسی اقتصادی نیز نیاز به تحول ساختاری هستیم. از جمله معضلات:- نظام اداری دیوان سالار نارضایتی.نظام اداری به جای تسهیل مشکلات، باصطلاح بیشتر چوب لای چرخ فرآیند های اداری می گذارد.- عدم قاطعیت حاکمیت در برقراری شعائر اسلامی. بطور نمونه در معرفی خلافکارهای اقتصادی و اختلاسگران نباید با اهمال و مصلحت اندیشی عمل شود. خداوند تبارک و تعالی هم بهشت و جهنم را خلق کرده است. کوتاهی دستگاه حاکمیت در برخورد با مجرمین دامنه تجرّی جرم و تخلف را بسیار بالا برده است. والله ولی التوفیق -عضوانجمن علمی اسلام و پیشرفت